عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالدقهلية، ندوة توعوية تثقيفية بعنوان: “الميراث في الشريعة الإسلامية”، بمقر الفرع بالمنصورة، تحدث فيها الدكتور علي عبده محمد، وكيل كلية الدراسات الإسلامية، عضو المنظمة، موضحًا أن الإنسان عقب وفاته تنتهي ذمته المالية، وتنتقل التركة للورثة، وسميت التركة بذلك لأنه يتركها، وتنتقل ملكيتها للورثة على الشيوع، إلى أن يقتسموها بالأنصبة الشرعية التي حددها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم.
وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية يعتمد على الشريعة الإسلامية، وهو مستمد من المذاهب الفقهية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهذه الأنصبة حددها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، ولم يتركها لملك مقرب أو نبي مرسل، ولكن حددها الله سبحانه وتعالى، وآيات الميراث قطعية الدلالة لا لبس فيها ولا اجتهاد.
وشدد على أنه لا بد وأن توزع التركة بعد وفاة المورث بعد أن يخرج منها الديون وغيرها من المستحقات الواجبة للميت، وبعد ذلك توزع توزيعًا شرعيًّا، ليكون ذلك سببًا لبقاء الأسرة متماسكة مترابطة.
