«الطلاق ليس رد فعل».. أستاذ أصول فقه بالأزهر: على أمين الفتوى التحقق من هوية الزوج قبل إصدار الحكم
هل يقع الطلاق بصوت مستنسخ أو شخصية افتراضية؟
من واتساب إلى الميتافيرس.. كيف تواجه الفتوى تحديات الطلاق في عصر الذكاء الاصطناعي؟
حوار: أسماء شاهين
إشراف: سعد المطعني
في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، وظهور تقنيات العالم الافتراضي والميتافيرس، لم تعد التحديات التي تواجه الأسرة مقتصرة على الخلافات الزوجية التقليدية، بل امتدت إلى صور جديدة من التواصل والتفاعل الرقمي، أثارت تساؤلات شرعية وفقهية حول مدى الاعتداد بوسائل التكنولوجيا الحديثة في إيقاع الطلاق، ومن بينها ما يُعرف بـ«طلاق الأفاتار»، أي استخدام الشخصية الافتراضية في التعبير عن إرادة الزوج.
ومع التطور المتزايد لتقنيات استنساخ الأصوات ومحاكاة الصور والشخصيات الرقمية، تبرز أهمية التحقق من هوية صاحب التصرف وحقيقة قصده قبل إصدار الأحكام الشرعية التي تترتب عليها آثار تمس كيان الأسرة ومستقبل الأبناء.
وفي هذا السياق، أجرينا حوارًا مع الأستاذ الدكتور محمد أحمد العزازي، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية البنات الأزهرية بجامعة الأزهر الشريف؛ للوقوف على التأصيل الفقهي لهذه المستجدات، وضوابط التعامل مع الطلاق الإلكتروني، ومسؤولية المؤسسات الدينية والتعليمية في حماية الأسرة من مخاطر التسرع وسوء استخدام التكنولوجيا.
مع التطور التكنولوجي المتسارع وظهور تقنيات الميتافيرس والشخصيات الافتراضية، برزت تساؤلات غير تقليدية حول إمكانية وقوع الطلاق باستخدام «الأفاتار».. فما المقصود بهذه الصورة من الطلاق؟ وكيف يمكن التعامل معها من الناحية الفقهية؟
يمثل الطلاق باستخدام الأفاتار إحدى المسائل المستجدة التي فرضها التطور التكنولوجي. ويُقصد به استخدام شخصية رقمية افتراضية تمثل المستخدم داخل بيئة إلكترونية ثلاثية الأبعاد، مثل عوالم الميتافيرس، حيث يستطيع الشخص التفاعل مع الآخرين من خلال شخصية افتراضية تعبر عنه وتمثله في هذا العالم.
وتكمن الإشكالية الفقهية هنا في مدى إمكانية نسبة التصرف الصادر عن هذه الشخصية الافتراضية إلى الزوج الحقيقي، ومدى التأكد من أن من قام بالفعل أو تلفظ بعبارة الطلاق هو الزوج نفسه، وليس شخصًا آخر قد يتقمص شخصيته أو يستخدم حسابه أو هويته الرقمية.
وقد عُرضت علينا هذه المسألة للنظر فيها، وكان من الضروري، قبل إصدار أي حكم، الوقوف على حقيقة الواقع التكنولوجي المرتبط بها؛ لأن إدراك الواقع عنصر أساسي من عناصر الفتوى، وهناك قاعدة أصولية وعقلية مؤداها أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
ومن هذا المنطلق، تواصلت مع متخصصين في البرمجة وتكنولوجيا المعلومات؛ للاستفسار عن طبيعة عمل هذه الشخصيات الافتراضية، ومدى إمكانية تدخل طرف ثالث في استخدامها أو محاكاة شخصية الزوج من خلالها.
وتوصلنا إلى أن المسألة لا يمكن التعامل معها باعتبارها صورة واحدة، بل تتعدد صورها، ولكل صورة ظروفها التي تستوجب بحثًا فقهيًّا مستقلًّا. ويبقى المعيار الجوهري هو التحقق من أن التصرف صدر عن الزوج نفسه، وأنه كان قاصدًا إيقاع الطلاق بالفعل.
ومن ثم، فإن مجرد ظهور شخصية افتراضية تحمل ملامح الزوج أو اسمه، أو صدور عبارة الطلاق من خلالها، لا يكفي وحده للتسرع في نسبة هذا التصرف إليه، دون التحقق من حقيقة من قام به وقصده.
امتدت هذه الإشكاليات إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مثل رسائل واتساب والتسجيلات الصوتية، وأصبحت تقنيات استنساخ الأصوات والصور أكثر تطورًا.. فكيف ينبغي لأمين الفتوى التعامل مع هذه الحالات؟ وما الضوابط التي تضمن عدم إصدار حكم متسرع بوقوع الطلاق؟
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي من أبرز التحديات التي تواجه عملية الإفتاء في مسائل الأحوال الشخصية، خاصة مع التطور التقني الذي أتاح إمكانية تقليد الأصوات ومحاكاة الصور والمرئيات باستخدام تقنيات الهندسة الصوتية والذكاء الاصطناعي.
فعلى سبيل المثال، قد تتلقى الزوجة تسجيلًا صوتيًّا عبر تطبيق واتساب يتضمن لفظ الطلاق، لكن مجرد وصول التسجيل من هاتف الزوج لا يكفي وحده لحسم المسألة؛ إذ قد يقع الهاتف في يد شخص آخر، أو يتعرض الحساب للاستخدام من غير صاحبه، فضلًا عن احتمالات تقليد الصوت أو التلاعب بالمحتوى الرقمي.
ومن هنا، أرى أنه ليس من الحكمة أن يتعجل المفتي في إصدار حكم بوقوع الطلاق قبل الرجوع إلى الزوج والتحقق منه، والاستماع إلى روايته، والوقوف على حقيقة ما حدث، ومدى صدور التصرف عنه وقصده إيقاع الطلاق.
فالتحقق من هوية من صدر عنه التصرف، وقصده وقت صدوره، أمر بالغ الأهمية؛ لأن أحكام الطلاق لا تقتصر آثارها على مجرد التلفظ بالعبارة، وإنما تتصل بحقوق شرعية وأسرية، من بينها احتساب عدة المرأة، وما قد يترتب على ذلك من آثار تتعلق بإمكانية الرجعة أو كون الطلقة هي الثالثة.
وقد تزداد المسألة تعقيدًا إذا لم تُعرض على المفتي إلا بعد انقضاء مدة العدة؛ ولذلك فإن التثبت في هذه القضايا ضرورة لا تحتمل التهاون.
وأرى أن على أمين الفتوى أن يتحلى بالصبر والتريث والدقة، وألا يكتفي بسماع رواية طرف واحد، بل يستقصي ملابسات الواقعة كاملة. وقد علمنا الفقهاء، من خلال مؤلفاتهم، أهمية التوسع في الاستفسار عن تفاصيل مسائل الطلاق؛ حتى إن المفتي كان يطرح أسئلة متعددة قبل إصدار الحكم؛ لأن اختلاف التفاصيل قد يؤدي إلى اختلاف الحكم.
كثير من حالات الطلاق تقع أثناء الغضب والانفعال، وربما تكون نتيجة موقف عابر أو خلاف مؤقت.. فما الضوابط الشرعية التي ينبغي مراعاتها عند بحث وقوع الطلاق في هذه الحالات؟ وهل يمثل استقرار الأسرة معيارًا مهمًّا في فهم مقاصد التشريع؟
من أبرز الإشكاليات التي نواجهها في الواقع الأسري المعاصر أن عددًا كبيرًا من حالات الطلاق يقع في لحظات الغضب والانفعال، دون أن يكون الزوج قد فكّر بصورة هادئة ومستقرة في إنهاء الحياة الزوجية.
والأصل أن مسألة الطلاق تحتاج إلى التروي والتدبر، وألا تكون مجرد رد فعل لموقف استفزازي أو خلاف عارض. وقد قرر الفقهاء أن طلاق المُغلَق لا يقع، ومن صور الإغلاق التي تناولها الفقهاء الغضب الذي يبلغ حدًّا يؤثر في إدراك الإنسان وإرادته، مع مراعاة اختلاف درجات الغضب وتفاصيل كل واقعة.
ولا يمكن وضع معيار واحد جامد ينطبق على جميع حالات الغضب، بل لا بد من النظر في حقيقة الحالة التي كان عليها الزوج وقت صدور لفظ الطلاق، ومدى إدراكه وقصده.
وأرى أن من المهم أن يكون قرار الطلاق قرارًا واعيًا ومدروسًا، لا مجرد انفعال لحظي، وأن يستنفد الزوجان فرص الإصلاح والتفاهم قبل الوصول إلى هذه الخطوة.
وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾، بما يعكس أهمية التعامل مع هذا القرار المصيري بوعي وتدبر، كما قال سبحانه: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾.
فالطلاق في التشريع الإسلامي ليس غاية في ذاته، وإنما شُرع مخرجًا عند تعذر استمرار الحياة الزوجية، وبعد استنفاد سبل الإصلاح، وليس وسيلة لإنهاء العلاقة الأسرية بسبب موقف عابر أو انفعال مؤقت.
ويجب ألا نغفل قدسية عقد الزواج؛ فقد وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه «ميثاق غليظ»، كما أن القاعدة الفقهية التي يرددها العلماء: «يُحتاط في الأبضاع ما لا يُحتاط في غيرها»، تؤكد ضرورة شدة التثبت في كل ما يتعلق بعقد الزواج وآثاره وإنهائه.
في ظل تزايد حالات الطلاق بين حديثي الزواج، والاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا في إدارة الخلافات الزوجية، كيف تفسرون هذه الظاهرة؟ وما دور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في الحد منها؟
أرى أن من أبرز أسباب تفاقم هذه الظاهرة ضعف الوعي النفسي والاجتماعي والديني لدى بعض الشباب، وعدم إدراكهم حقيقة العلاقة الزوجية وما تفرضه من مسؤوليات وحقوق وواجبات متبادلة.
لقد أفرزت منجزات العلم الحديث تطورات لم تكن في الحسبان، وأصبحت التكنولوجيا جزءًا أساسيًّا من حياة الشباب، لكن الاستخدام الخاطئ لهذه المنجزات قد يؤدي إلى مشكلات أسرية واجتماعية خطيرة، خاصة عندما تتحول وسائل التواصل إلى أدوات للتهديد أو التسرع في اتخاذ قرارات مصيرية.
وألاحظ أن شباب هذا الجيل يمتلكون قدرات ومهارات معرفية وتقنية كبيرة، وقد تتجاوز في بعض المجالات ما كان متاحًا للأجيال السابقة، لكنهم في المقابل يحتاجون إلى مزيد من التدريب النفسي والعقلي على إدارة العلاقات الإنسانية، والتعامل مع الخلافات بالصبر والحكمة، وفهم طبيعة الحياة المشتركة.
ومن هنا، تقع مسؤولية كبيرة على عاتق المؤسسات الدينية والتعليمية، ومؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام؛ من خلال تنظيم الندوات التوعوية والحملات المكثفة، وإطلاق المبادرات التعليمية التي تتضمن إعداد مواد ومناهج تثقيفية للنشء، تتناول قدسية الحياة الزوجية، وحقوق كل فرد في الأسرة وواجباته، وأسس بناء حياة أسرية مستقرة.
كما ينبغي توعية الشباب بالعواقب المترتبة على التسرع في استخدام لفظ الطلاق وتكراره دون إدراك لخطورة ما قد يترتب عليه من آثار شرعية واجتماعية ونفسية، لا سيما على الأبناء.
ما رسالتكم للشباب المقبلين على الزواج وحديثي الزواج، خاصة فيما يتعلق بضبط النفس وقت الغضب، وتجنب التسرع في التلفظ بالطلاق أو استخدام الوسائل الإلكترونية في إنهاء العلاقة الزوجية؟
رسالتي للشباب أن الحياة الزوجية مسؤولية كبيرة، وليست مجرد علاقة عاطفية أو ارتباط مؤقت، وإنما هي ميثاق غليظ يجمع بين نفسين في إطار من المودة والرحمة والمسؤولية المشتركة.
وعلى الزوج أن يدرك أن قوة الشخصية لا تعني الانتصار في الخلاف أو القدرة على فرض الرأي، وإنما تعني امتلاك النفس والتحكم في الانفعال، والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.
وفي هذا السياق، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس الشديد بالصُّرَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»، وهو توجيه نبوي عظيم يحدد المعنى الحقيقي للقوة، ويؤكد أن الإنسان القوي هو الذي يستطيع السيطرة على نفسه عند الانفعال.
وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجموعة من السلوكيات التي تساعد على تهدئة النفس عند الغضب، ومنها تغيير الوضع من القيام إلى الجلوس، وضبط اللسان، والابتعاد عن الاسترسال في الكلام وقت الانفعال، والتحلي بالصمت الحميد حتى تهدأ النفس وتستعيد قدرتها على التفكير السليم.
وأؤكد أن الشباب بحاجة إلى تدريب نفسي مستمر على ضبط الانفعالات، والتعامل مع الخلافات الزوجية بروح من التفاهم والتسامح، وعدم اتخاذ الطلاق وسيلة للتهديد أو الضغط على الطرف الآخر.
كما يجب أن يدركوا أن التكنولوجيا، مهما بلغت درجة تطورها، لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة للاستهانة بقدسية الزواج أو التلاعب بمصير الأسرة، سواء من خلال الرسائل الإلكترونية أو التسجيلات الصوتية أو الشخصيات الافتراضية.
فالمطلوب هو نشر الوعي الديني والنفسي والاجتماعي، والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ضبط النفس؛ حتى نحافظ على استقرار الأسرة، ونؤسس لحياة زوجية قوامها المودة والرحمة وتحمل المسؤولية.
