اخبارحوار خاص

د. نظير عياد مفتي الجمهورية في حوار لـ«خريجي الأزهر»: الفتوى مطالبة باستشراف مستقبل الأسرة في عصر الذكاء الاصطناعي

التحولات الرقمية أعادت تشكيل العلاقات الأسرية وفرضت قضايا إفتائية غير مسبوقة

حماية الأسرة مسؤولية مجتمعية وحضارية.. والوقاية تسبق علاج الأزمات

نحتاج خطابًا دينيًّا رشيدًا يحفظ الثوابت ويفهم المتغيرات ويجيب عن أسئلة الأجيال الجديدة

تطوير برامج إعداد المفتين والتكامل بين الإفتاء والجامعات ومراكز البحوث ضرورة لمواجهة المستجدات

الإرشاد الأسري والفتوى مساران متكاملان لحماية الأسرة من التفكك

الذكاء الاصطناعي سيفرض تحديات جديدة تتطلب اجتهادًا مؤسسيًّا واستشرافًا مبكرًا

استقرار الأسرة لا يتحقق بإصدار الأحكام فقط.. بل بمنظومة متكاملة من الفتوى والتوعية والإرشاد

حوار – محمد رأفت فرج

تواجه الأسرة المعاصرة تحولات متلاحقة، فرضتها المتغيرات الرقمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وأعادت تشكيل أنماط التواصل والتفاعل والتنشئة داخلها، بالتزامن مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وما أتاحته من أنماط جديدة للتواصل الافتراضي، فضلًا عن التطور المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي التوليدي، وما أفرزه من قضايا وتساؤلات جديدة، ذات أبعاد اجتماعية وقيمية وشرعية.

وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن التعامل مع هذه التحولات يتطلب رؤية إفتائية واعية، تجمع بين أصالة المرجعية الشرعية، والقدرة على فهم الواقع وإدراك متغيراته، مشددًا على أن الفتوى مطالبة بمواكبة المستجدات، واستشراف ما يمكن أن تفرضه التطورات المستقبلية من قضايا وتحديات.
وفي حواره مع موقع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، يتناول مفتي الجمهورية أبرز التحديات التي تواجه الأسرة، وتأثير التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي في العلاقات الأسرية، ودور الفتوى المؤسسية في التعامل مع المستجدات، فضلًا عن الفجوة القيمية بين الأجيال، وقضايا الطلاق، والتفكك الأسري، وأهمية الإرشاد الأسري، وضرورة إعداد جيل جديد من المفتين، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الدينية والعلمية، وصولًا إلى أبرز النتائج والتوصيات التي يمكن أن تخدم الأسرة في العالم الإسلامي.

في ظل التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية المتلاحقة، كيف تقرأون طبيعة التحديات التي تواجه الأسرة المعاصرة؟

تواجه الأسرة بالفعل تحولات متشابكة ومتسارعة، يرتبط بعضها بالتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بينما فرض بعضها الآخر: التطور الرقمي والتكنولوجي المتلاحق.
ولم تعد هذه التحولات مقتصرة على الأدوات والوسائل التي يستخدمها أفراد الأسرة، وإنما امتدت إلى طبيعة العلاقات نفسها، وأنماط التواصل والتفاعل والتنشئة وتشكيل الوعي، وقد أسهم الانتشار الواسع للهواتف الذكية، ومنصات التواصل الاجتماعي، في ظهور أنماط جديدة من التواصل الافتراضي، وأثر في طبيعة الحضور والتفاعل المباشر بين أفراد الأسرة، بالتوازي مع ظهور صور جديدة من العلاقات والتعاملات، لم تكن مطروحة بالشكل التقليدي.
كما أن التطورات التقنية والرقمية، إلى جانب التحولات الثقافية والاقتصادية، تفرض ضغوطًا وتحديات جديدة على الأسرة، وهو ما يستلزم قراءة علمية دقيقة لهذه المتغيرات، والتمييز بين التغيرات المؤقتة، والتحولات العميقة، التي يمكن أن تعيد تشكيل بنية الأسرة على المدى الطويل، ومن هنا تبرز الحاجة إلى مقاربة متكاملة، لا تنظر إلى المشكلات الأسرية من زاوية واحدة، وإنما تجمع بين التأصيل الشرعي، وفهم الواقع، واستشراف المستقبل، بما يعزز قدرة الأسرة على مواجهة المتغيرات، والحفاظ على تماسكها وهويتها.

مع التسارع الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما أبرز القضايا الأسرية التي يمكن أن يفرضها مستقبلًا على الفقه والإفتاء؟

الذكاء الاصطناعي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي التوليدي، سيفرض بالفعل على الفقه والإفتاء مجموعة من القضايا الأسرية المستجدة، وهو ما يستدعي اجتهادًا مؤسسيًّا استشرافيًّا، يحفظ مقاصد الشريعة، فنحن أمام تقنيات تحاكي بعض جوانب التفاعل الإنساني، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات متزايدة، حول انعكاساتها على العلاقات الأسرية، فضلًا عن قضايا الخصوصية، والبيانات، والصور الرقمية، والمسؤولية الأخلاقية والقانونية المرتبطة بمخرجات هذه التقنيات.

كما يمكن أن يمتد تأثير الذكاء الاصطناعي إلى تربية الأبناء، وطبيعة العلاقات الإنسانية، واتخاذ بعض القرارات التي تمس الحياة الأسرية، ولذلك ينبغي أن يقوم التعامل مع هذه التطورات على فهم حقيقي لطبيعتها وآثارها، ولا ينبغي للمؤسسات الإفتائية أن تنتظر ظهور المشكلة، ثم تبدأ في البحث عن حكمها، وإنما عليها أن تستشرف آثار التطورات التقنية، وأن تدرس القضايا قبل تفاقمها، حتى تكون قادرة على تقديم إجابات مسؤولة ومتوازنة، وهذه من القضايا الأساسية التي يطرحها مؤتمر الإفتاء، وهي كيفية الاستعداد للقضايا الأسرية الجديدة، التي يمكن أن تفرضها التطورات الرقمية والتكنولوجية، بحيث تظل الفتوى قادرة على التعامل معها بفاعلية، وفي إطار مقاصد الشريعة.

إلى أي مدى أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مؤثرة في منظومة القيم داخل الأسرة؟ وكيف يمكن تعظيم إيجابياتها والحد من آثارها السلبية؟

منصات التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين؛ فهي تتيح للأسرة فرصًا واسعة للتواصل، والتعلم، وتبادل الخبرات، لكنها قد تؤثر سلبًا في القيم الأسرية، إذا غابت الرقابة الواعية، والتربية الرقمية الرشيدة، وقد تؤدي الاستخدامات غير المنضبطة إلى تبني أنماط سلوكية وثقافية لا تتفق مع خصوصية المجتمع، فضلًا عن ضعف الحوار الأسري، والانشغال المفرط، والتعرض لمحتوى غير ملائم للأطفال، ومن هنا تبرز ضرورة بناء وعي أسري يوازن بين الاستفادة من التقنية، وحماية الأبناء والهوية والقيم، ولا ينبغي أن يكون التعامل مع التكنولوجيا قائمًا على الرفض لمجرد كونها جديدة، وإنما من خلال الاستخدام الواعي والرشيد، مع وضع الضوابط الأخلاقية والشرعية التي تحمي الخصوصية، وتصون العلاقات.
كما أن الأسرة مطالبة بمتابعة ما يواجهه أبناؤها في البيئة الرقمية، وتعزيز الحوار معهم، ومساعدتهم على التعامل مع هذه البيئة، من خلال الوعي والتمييز، بدلًا من الاكتفاء بالمنع، أو المواجهة غير الواعية.

مع اختلاف الخبرات بين الأجيال واتساع الفجوة الثقافية والتقنية بين الآباء والأبناء، كيف يمكن معالجة هذه الفجوة والحفاظ على التواصل داخل الأسرة؟

هذه من القضايا المهمة التي يتناولها مؤتمر الإفتاء، وهي في جانب منها نتيجة طبيعية للتحولات الثقافية والتقنية، واختلاف الخبرات بين الأجيال، فالجيل الجديد: تشكل وعيه في بيئة مختلفة عن بيئة الآباء والأجداد، وهو أكثر اقترابًا من التكنولوجيا والفضاء الرقمي، ولذلك فإن التعامل معه يحتاج إلى فهم خصوصية هذه المرحلة، وليس إلى الاكتفاء بالنقد أو الوصاية، ويظهر الخطر عندما تتحول الفجوة بين الأجيال إلى صراع، بينما يكمن الحل في الحوار والقدوة والتفاهم، مع تقديم القيم للأبناء بصورة واعية ومقنعة، وربطها بواقعهم، بما يعزز الانتماء، ويحفظ الهوية، دون إقصاء أو انغلاق.
كما ينبغي تطوير أدوات التواصل مع الأجيال الجديدة، ومنحها مساحة للحوار وطرح الأسئلة؛ لأن مواجهة التحديات الفكرية والقيمية، لا تكون بمنع الأسئلة، وإنما بالقدرة على الإجابة عنها بصورة علمية ومنهجية.

هل تحتاج الأجيال الجديدة إلى خطاب ديني مختلف؟ وكيف يمكن للخطاب الديني أن يصبح أكثر قدرة على التواصل مع الشباب؟

المطلوب هو خطاب ديني رشيد، يحفظ الثوابت، ويفهم المتغيرات، ويواجه الأسئلة الجديدة بثقة علمية، وهذا الخطاب لا يعني التخلي عن المرجعية الشرعية، أو تغيير الثوابت، وإنما يعني امتلاك القدرة على فهم الواقع وإدراك تحولاته، والتعامل مع المستجدات من خلال منهجية تجمع بين أصالة المرجعية الشرعية، ووعي الواقع.
فالفتوى لا تقتصر على امتلاك أدوات الفقه وأصوله، وإنما تحتاج كذلك إلى فهم الواقع، وإدراك التحولات المعاصرة، والاستفادة من العلوم الإنسانية والاجتماعية والنفسية ذات الصلة، ومن المهم أيضًا أن يكون الخطاب قادرًا على التواصل مع المستفتي بلغة تناسب عصره، وأن يستفيد من الأدوات الحديثة في الوصول إلى الجمهور، مع الحفاظ على التأصيل الشرعي، والانضباط المنهجي.

كيف يمكن للفتوى أن تواكب المتغيرات المتسارعة دون أن تمس الثوابت؟ وهل ينبغي أن يتجاوز دورها الإجابة عن الحالات الفردية إلى استشراف قضايا المستقبل؟

نعم، وهذا أصبح أمرًا ضروريًّا في ظل طبيعة التحولات المتسارعة، فالفتوى ينبغي ألا تظل أسيرة الإجابة عن الأسئلة الفردية بعد وقوع المشكلة، وإنما عليها أن تسهم في بناء الوعي الديني والمجتمعي، وأن تستشرف القضايا التي يمكن أن تواجه الأسرة مستقبلًا، ويمثل الاجتهاد المؤسسي ضرورة في هذا السياق؛ لأنه يتيح التعامل مع القضايا من خلال فرق علمية متخصصة، ويجمع بين التأصيل الشرعي، وفهم الواقع، ودراسة المآلات.
كما ينبغي أن تستند الفتوى إلى مقاصد الشريعة في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وأن تراعي المآلات، وتدفع الضرر، وتحقق المصلحة المنضبطة، وبذلك تصبح الفتوى جسرًا يصل ثوابت الشريعة بواقع الناس، ويساعد الأسرة والمجتمع على التعامل مع الأفكار والممارسات الجديدة، التي قد تهدد استقرارهما، مع الحفاظ الكامل على المرجعية الشرعية وثوابتها.

كيف يمكن أن تنتقل الفتوى من معالجة الحالات الفردية إلى الإسهام في صناعة السياسات الداعمة للأسرة؟ وما الآليات المطلوبة لتحقيق ذلك؟

يتحقق ذلك من خلال بناء جسور مؤسسية بين جهات الإفتاء، والباحثين، وصناع القرار، والمؤسسات المعنية بالأسرة، بحيث لا تظل الفتوى استجابة لاحقة للمشكلة، وإنما تسهم في تقديم رؤى وتوصيات وسياسات داعمة لاستقرار الأسرة، وهذا يتطلب ترجمة الأحكام والرؤى الشرعية المتعلقة بالأسرة إلى توصيات سياسية، واضحة ومحددة، وقابلة للتطبيق، وهو ما يبرز أهمية الورش، واللقاءات العلمية التي تجمع المتخصصين في الشأن الإفتائي والأسري.
كما أن التعاون مع الجامعات، ومراكز البحوث، والمؤسسات المعنية بالأسرة: يساعد على دراسة المشكلات بصورة أكثر شمولًا، والاستفادة من الأدوات العلمية في تشخيصها، ووضع الحلول المناسبة لها.

هل يمكن قياس أثر الفتوى في تحقيق الاستقرار الأسري؟ وما المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في ذلك؟

يمكن قياس أثر الفتوى من خلال أدوات علمية متعددة، ولا ينبغي أن يقتصر الأمر على رصد عدد الفتاوى أو مدى انتشارها، ويمكن الاستفادة من الدراسات الميدانية، واستطلاعات الرأي، وتحليل أنماط المشكلات الأسرية قبل الفتوى وبعدها، إلى جانب مؤشرات مثل: انخفاض النزاعات، والطلاق، وتحسن الوعي بالحقوق والواجبات.
كما ينبغي تقييم أثر الخطاب الإفتائي على المدى البعيد، بما يساعد على تطوير الأداء، وتحقيق مقاصد الفتوى في حماية الأسرة واستقرارها، وهذا يعكس أهمية العمل المؤسسي، الذي لا يكتفي بإصدار الحكم، وإنما يتابع أثره، ومدى قدرته على معالجة المشكلة، وتحقيق المصلحة.

في ظل تصاعد قضايا الطلاق والتفكك الأسري، ما المقاربة الأكثر فاعلية للتعامل مع هذه الظاهرة؟

الطلاق والتفكك الأسري من أخطر القضايا التي تحتاج إلى معالجة متوازنة، تبدأ بالوقاية قبل وقوع النزاع، ويتحقق ذلك من خلال التأهيل الأسري، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات، وتعزيز ثقافة الحوار، وتهيئة المقبلين على الزواج لفهم طبيعة الحياة الزوجية ومسؤولياتها، وإذا نشأ الخلاف، فينبغي إعلاء قيمة الإصلاح، والتحكيم، والاستعانة بالمتخصصين، قبل الوصول إلى الطلاق، مع التأكيد في الوقت نفسه على صيانة حقوق الأطراف، ورفع الضرر، فاستقرار الأسرة لا يتحقق بالإبقاء على علاقة مؤذية، وإنما بتحقيق العدل، والمصلحة، ومعالجة الخلافات بطريقة واعية ومتوازنة.
ومن هنا تبرز أهمية التكامل بين الفتوى والإرشاد الأسري؛ فالفتوى تبين الحكم الشرعي، وتضع الإطار المنهجي، بينما يسهم الإرشاد الأسري في التعامل مع الجوانب النفسية والاجتماعية والتواصلية للمشكلة.

ما أهمية الإرشاد الأسري إلى جانب الفتوى؟ وهل أصبح ضرورة لمواجهة الأزمات الزوجية والحد من تفاقمها؟

نعم، فالفتوى والإرشاد الأسري يمثلان مسارين متكاملين في التعامل مع قضايا الأسرة، فالفتوى تبين الحكم الشرعي، بينما يساعد الإرشاد الأسري في التعامل مع المشكلات من جوانبها النفسية والاجتماعية والتواصلية.
كما أن الوقاية من الأزمات الزوجية تتطلب برامج متخصصة، تساعد المقبلين على الزواج في فهم طبيعة الحياة الزوجية، وتعريفهم بالحقوق والواجبات، وتنمية مهارات الحوار، وإدارة الخلافات، ومن التوصيات المهمة: تطوير برامج الإرشاد الأسري، وتأهيل المقبلين على الزواج، بما يسهم في رفع الوعي بالحقوق والواجبات، ومهارات التواصل، ودعم الاستقرار الأسري منذ بدايته.

كيف تؤثر التحولات الاقتصادية في استقرار الأسرة؟ وهل يمكن لأدوات الاقتصاد الإسلامي أن تسهم في دعمها؟

التحولات الاقتصادية والاجتماعية تمثل أحد المحاور المهمة في دراسة مستقبل الأسرة؛ لأن الظروف الاقتصادية يمكن أن تؤثر في تكوين الأسرة واستقرارها، ومن هنا تبرز أهمية الاستفادة من أدوات الاقتصاد الإسلامي، مثل: الزكاة، والوقف، وصيغ التمويل الإسلامي، بما يساعد في توفير بيئة أكثر دعمًا للأسرة، إلى جانب معالجة الأزمات الاقتصادية التي يمكن أن تنعكس على العلاقات داخلها.
لكن معالجة قضايا الأسرة لا يمكن أن تقتصر على الجانب الاقتصادي وحده، وإنما تحتاج إلى رؤية متكاملة، تراعي الجوانب الشرعية والاجتماعية والنفسية والثقافية.

هل تحتاج المؤسسات الإفتائية إلى تطوير منظومة إعداد المفتين؟ وما المهارات التي يجب أن يمتلكها المفتي لمواجهة قضايا الأسرة المستقبلية؟

إعداد جيل جديد من المفتين القادرين على التعامل مع قضايا الأسرة: يمثل ضرورة، خصوصًا في ظل المستجدات المتسارعة، فالمفتي يحتاج إلى امتلاك أدوات الفقه وأصوله، لكنه يحتاج كذلك إلى فهم الواقع، وإدراك التحولات المعاصرة، والاستفادة من العلوم الإنسانية والاجتماعية والنفسية ذات الصلة، فالتطورات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، تفرض على المؤسسات الإفتائية تطوير برامج إعداد المفتين، حتى يصبحوا قادرين على التعامل مع المستجدات الأسرية بصورة علمية ومنهجية، ومن المهم كذلك ترسيخ التعاون بين المؤسسات الإفتائية، والجامعات، ومراكز البحوث، والمؤسسات المعنية بالأسرة؛ لأن القضايا الجديدة تحتاج إلى تضافر الخبرات، وتبادل المعرفة.

ما أهمية التنسيق بين المؤسسات الدينية في مواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية التي تمس الأسرة والهوية والقيم؟

التكامل بين المؤسسات الدينية الوطنية أحد أهم مقومات نجاح الرسالة الدينية في هذه المرحلة، فالتحديات التي تواجه المجتمع، ولا سيما ما يتعلق بالأسرة والهوية والقيم، أصبحت متشابكة ومتداخلة، ولا يمكن لمؤسسة واحدة أن تتصدى لها منفردة، ومن هنا تأتي أهمية توحيد الرؤى، وتنسيق الجهود بين الأزهر الشريف، ودار الإفتاء، ووزارة الأوقاف، بحيث تتكامل الأدوار العلمية والإفتائية والدعوية والتوعوية.
كما يمثل مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فرصة لتعميق هذا التعاون، وبناء شراكات أكثر فاعلية، بما يجعل الخطاب الديني أكثر حضورًا في واقع الناس، وأكثر قدرة على استباق التحديات، وحماية المجتمع.

كيف يمكن للأسرة الحفاظ على هويتها في ظل الانفتاح العالمي؟ وهل يتعارض ذلك مع الانفتاح على الثقافات الأخرى؟

الحفاظ على الهوية لا يكون بإغلاق الأبواب أمام العالم، وإنما بالتفاعل مع الآخر من موقع المعرفة والثقة والاحترام المتبادل، فالأسرة في التصور الإسلامي ليست مجرد إطار اجتماعي، وإنما تقوم على منظومة من القيم والمبادئ، وفي مقدمتها: المودة والرحمة والمسؤولية والتكامل، ومن ثم فإن مواجهة بعض الخطابات العالمية التي قد تعيد تشكيل مفهوم الأسرة، لا تكون بالرفض لمجرد الرفض، وإنما من خلال بناء وعي قادر على فهم هذه الأطروحات، والتعامل معها بصورة علمية، مع الحفاظ على المرجعية الإسلامية ومقاصدها في بناء الأسرة.
وهنا يأتي دور التربية، والإعلام، والمؤسسات الدينية، في تعريف الأجيال بالأسرة ومكانتها، وتعزيز الحوار معهم، بعيدًا عن الانغلاق، أو المواجهة غير الواعية.

ما الرسالة الأساسية التي ينطلق منها مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بشأن مستقبل الأسرة؟

الرسالة الأساسية للمؤتمر: تتمثل في التأكيد على أن حماية الأسرة ليست مسؤولية فردية أو دينية فحسب، وإنما مسؤولية مجتمعية وحضارية مشتركة، فالأسرة تمثل الركيزة الأولى لاستقرار المجتمع، والحصن الأهم لصيانة قيمه وهويته، رغم ما تواجهه من تحولات متسارعة، وتحديات متشابكة، ومن هنا يسعى المؤتمر إلى تقديم مقاربة إفتائية، تجمع بين ثوابت الشريعة، وفهم الواقع ومتغيراته، وتقدم حلولًا عملية تساعد على مواجهة تحديات المستقبل، مع تعزيز الحوار، والتكافل، والتربية الرشيدة.
كما يستهدف المؤتمر تطوير أدوات المؤسسات الإفتائية، بما يمكنها من الاستعداد للقضايا الأسرية الجديدة، والتعامل معها بفاعلية، بحيث تكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، ودعم استقرار الأسرة.

ما أبرز النتائج والتوصيات التي تتوقعون خروج المؤتمر بها لخدمة الأسرة في العالم الإسلامي؟

المتوقع أن يخرج المؤتمر برؤية علمية وعملية، تتجاوز مجرد تشخيص التحديات، إلى بناء منظومة متكاملة لحماية الأسرة واستقرارها، ومن أبرز ما يمكن أن تتجه إليه التوصيات: تطوير مفهوم الفتوى الأسرية، بحيث لا يقتصر دور المؤسسات الإفتائية على معالجة المشكلات بعد وقوعها، وإنما يمتد إلى التوعية المبكرة، ورصد التحولات التي يمكن أن تؤثر في الأسرة، كما يُنتظر تعزيز برامج الإرشاد الأسري، وتأهيل المقبلين على الزواج، وتطوير أدوات المؤسسات الإفتائية في التعامل مع قضايا التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وإعداد الدراسات والآليات التي تساعد الأسرة على التعامل الواعي مع المستجدات.
ومن المهم أيضًا تحويل توصيات المؤتمرات إلى برامج ،ومبادرات عملية، قابلة للتنفيذ، مع وضع آليات واضحة لقياس أثرها، حتى تتحول المخرجات من الطرح النظري، إلى عمل مؤسسي مستدام، يخدم الأسرة والمجتمع.

في ختام الحوار، وفي ضوء هذه التحولات المتسارعة، ما الأولوية التي ينبغي أن تعمل عليها المؤسسات الإفتائية استعدادًا لمستقبل الأسرة؟

الأولوية هي: بناء قدرة مؤسسية على استشراف المستقبل، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع المشكلات بعد وقوعها، فالتحولات الرقمية والثقافية والاقتصادية، ستواصل التأثير في الأسرة، والذكاء الاصطناعي سيطرح قضايا جديدة، ومن ثم فإن المؤسسات الإفتائية مطالبة بتطوير أدواتها، وإعداد كوادر قادرة على فهم المستجدات، والاستفادة من الدراسات والبحوث، وتعزيز التعاون مع المتخصصين، كما أن الخطاب الديني مطالب بأن يجمع بين أصالة المرجعية الشرعية، ووعي الواقع، وأن يكون قادرًا على التواصل مع الأجيال الجديدة، وتقديم إجابات علمية عن الأسئلة التي تفرضها التحولات المعاصرة.
وحماية الأسرة لا تتحقق بمجرد إصدار الأحكام، وإنما من خلال منظومة متكاملة، تجمع بين الفتوى والإرشاد والتوعية والتربية، وتدعم الحوار والتكافل، وتحافظ على الهوية والقيم، فالأسرة تظل الركيزة الأولى لاستقرار المجتمع، والحصن الأهم لصيانة هويته وقيمه، والتحدي الحقيقي هو أن نمنحها الأدوات التي تمكنها من مواجهة التحولات الجديدة بثقة ووعي، وأن نطور خطابًا إفتائيًّا قادرًا على الجمع بين ثوابت الشريعة، ومتغيرات الواقع، واستشراف المستقبل، قبل أن تفرض تحدياته نفسها على الأسرة والمجتمع.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى