مقالات

من القول الطيب – تراثنا الفقهي المفترى عليه

إن أهل العلم الصحيح وأهلُ الفتوى في أيامنا هذه قد ابتلوا بنوعٍ من الضغوط والمضايقات لم يعهدوه بهذا التحدِّي، وأعني به الهجوم على تراث المسلمين، والتشويشَ عليه من غير مؤهَّلين لمعرفته ولا فهمه، لا علمًا ولا ثقافة، ولا حسن أدب أو احترام لأكثر من مليار ونصف المليار ممن يعتزون بهذا التراث، ويقدرونه حق قدره ولم يعدم هذا الهجوم المبيَّت بليلٍ دعاوى زائفة يغلَّف بها للتدليس على الشباب، كدعاوى التنوير وحرية الإبداع وحقِّ التعبير، بل حق التغيير حتى لو كان تغيرًا في الدِّين وشريعته، وأصبح من المعتاد اقتطاع عبارات الفقهاء من سياقاتها ومجالاتها الدلالية لتبدو شاذَّة منكرة ينبو عنها السمع والذوق، قبل أن تُبث في حلقاتٍ نقاشية، تُلصق من خلالها بشريعة الإسلام وأحكام فقه المسلمين عبر حوار ملؤه السفسطة والأغاليط والتشويش والخطأ في المعرفة، والعجز عن إدراك الفروق بين توصيف الفعل في ذاته، والآثار الشـرعية المترتبة عليه.

وليس من الصدفة البحتة أن يتزامن في بضع سنوات فقط تدميرُ دولٍ عربية وإسلامية بأكملها مع دعوات مريبة تظهر على استحياء بادئ الأمر، تنادي بضـرورة تحطيم هيبة الكبير واحترامه، وتنظر إلى هذا التقليد الذي نفخر بتنشئة أبنائنا عليه، نظرة احتقار بحسبانه سلوكًا لم يَعُدْ له مكان في ثقافة الفوضى الحديثة، مع خطة مريبة لتحطيم تراث المسلمين والسخرية من أئمته وأعلامه، وفي سُعارٍ جامح يعكس حجم المؤامرة على حضارة الإسلام، والذي يتزامن مع هجوم مُبرمَج على الأزهر، حتى أصبح من المعتاد إدانة الأزهر وإدانة مناهجه عقب أية حادثة من حوادث الإرهاب، في سعي بائس فاشل لمحاولة خلخلة رصيده في قلوب المسلمين، وحتى صرنا نعرف توقيت هذا الهجوم بعد أن رصدناه بدقة، ووجدنا أنه يحدث في إحدى حالتين: الأولى بعد وقوع حوادث الإرهاب، والثانية كلما أحرز الأزهر نجاحًا في تحقيق رسالته في الدَّاخل أو في الخارج، والخطة في هذه الحالة إما الصمت المطبق وإخفاء الحسنات، وإما البحث والتفتيش عن الهنات وإذاعتها بعد تكبيرها وتجسيمها.

إن الهجوم على الحضارة الإسلامية والأزهر تزامن أيضًا مع المطالبات الجماعية بإباحة الشذوذ باعتباره حقًّا من حقوق الإنسان، وفي جرأة غريبة أشد الغربة عن شباب الشـرق الذي عرف برجولته، وباشمئزازه الفطري من هذه الانحرافات والأمراض الخلقية الفتاكة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى