أكد الدكتور عباس شومان، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن قضية المرأة وما تتعرض له من عنف ومشكلات متعددة، تحتاج إلى جهود كبيرة لمعالجتها، مشيرًا إلى أن مواجهة هذه القضايا، لا تتطلب بالضرورة البحث عن حلول جديدة، أو تقديم اجتهادات مستحدثة، بقدر ما تحتاج إلى قراءة صحيحة لنصوص الشريعة الإسلامية، قراءة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتضع النصوص في سياقها الصحيح، بعيدًا عن التأويلات المنحرفة، أو القراءات المجتزأة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عباس شومان، في أعمال الندوة الدولية التي عقدت بمدينة جدة، تحت عنوان: «دور القيادات الدينية في مواجهة العنف ضد المرأة»، والتي ينظمها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، بحضور نخبة من كبار العلماء، والباحثين، والقيادات الدينية، حيث ناقشت الندوة: دور القيادات الدينية في مواجهة العنف ضد المرأة، وترسيخ قيم الرحمة والعدل، وصيانة الكرامة الإنسانية، وتعزيز استقرار الأسرة والمجتمع.
وقال الدكتور عباس شومان: إن القراءة الصحيحة لنصوص الشرع، كفيلة بتوضيح كثير من القضايا التي أصبحت مثارًا للجدل، ومن بينها: قضية ما يسمى بضرب الزوجة، مؤكدًا أن هذه المسألة لا يمكن تناولها بمعزل عن المراحل التي سبقتها في معالجة الخلافات الزوجية، حيث تأتي في المرحلة الثالثة بعد الوعظ والهجر، وقبل الوصول إلى مرحلة التحكيم، التي قد تفضي في نهاية الأمر إلى إنهاء الحياة الزوجية، وهي القضية التي تؤرق الكثيرين، وتحتاج إلى فهم دقيق للنصوص الشرعية.
وأوضح شومان، أن المرأة إذا قرأت هذه القضية قراءة صحيحة في إطار ما جاء به الشرع، فسوف تدرك أن المقصود منها ليس الاعتداء عليها، أو إلحاق الأذى بها، وإنما تأتي في سياق محدد، وبعد استنفاد مراحل أخرى من الإصلاح، معتبرًا أن ما يرد في هذا السياق، يمثل مؤشرا يعلن من خلاله الزوج لزوجته أن الخلاف بينهما وصل إلى مرحلة متقدمة، وأنهما اقتربا من المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة التحكيم التي قد تقتضي إنهاء الحياة الزوجية.
وأضاف، إن الزوج إذا كان لا يريد زوجته، ولا يرغب في استمرار الحياة معها، وقد اختار مفارقتها، فلا يجوز له أن يلجأ إلى هذا الأمر، مؤكدًا أن المقصود ليس إيلام البدن، أو إحداث الأذى، وإنما جاء في الفهم الفقهي التقليدي: على نحو لا يحقق إيذاءً أو إضرارًا، وضرب بالسواك ونحوه مثالًا لذلك، بما يجعل المقصود إشارة إلى خطورة الموقف، ومحاولة أخيرة للإصلاح، ورد الحياة الزوجية إلى مسارها الصحيح، وليس ممارسة العنف، أو الانتقام من الزوجة.
وشدد رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، على أن الإشكالية الحقيقية تكمن في بعض صور التناول الخاطئ لقضايا المرأة، موضحًا أن هناك من يريد إخراج المرأة من الحياة الاجتماعية بالكامل، لحساب الرجال، في مقابل اتجاه آخر، يحرضها على حجابها، وعفتها، وعلى زوجها وأبنائها، وكل ذلك تحت شعارات: إنصاف المرأة، والدفاع عن حقوقها، بينما تؤدي بعض هذه الأطروحات في النهاية، إلى نتائج لا تخدم المرأة، ولا الأسرة ولا المجتمع.
وأشار إلى أن بعض الأطروحات المتعلقة بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، تُطرح أحيانًا بصورة عامة، دون النظر إلى طبيعة نظام الميراث في الشريعة الإسلامية، ودون الالتفات إلى اختلاف الحالات والأنصبة بحسب درجة القرابة والمسؤوليات والظروف المختلفة لكل مسألة، موضحًا أن هناك مسائل في الميراث، تحصل فيها المرأة على ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه الرجل في المسألة نفسها، وهو ما يؤكد أن النظر إلى قضية الميراث من زاوية واحدة فقط، لا يعكس الصورة الكاملة.
وأكد شومان، أن التعامل مع قضايا المرأة يحتاج إلى النظر في المآلات والنتائج المترتبة على أي معالجة، لا الاقتصار على معالجة جزئية، أو موقف منفرد، مشيرًا إلى أن بعض الأطروحات التي تُقدَّم باعتبارها دفاعًا عن المرأة، قد تنتهي إلى فقدانها بعض المكتسبات أو الحقوق في مسائل أخرى، بسبب عدم النظر إلى المنظومة التشريعية والاجتماعية بصورة متكاملة.
واختتم الدكتور عباس شومان، بالتأكيد على أن المطلوب هو قراءة صحيحة لنصوص الشريعة الإسلامية، وفهم دقيق لمقاصدها وأحكامها، بما يعيد للمرأة حقوقها ومكتسباتها، ويحفظ كرامتها ومكانتها، بعيدًا عن التكلف أو الانحراف في الفهم، سواء باتجاه التشدد أو التفريط، مؤكدًا أن تحقيق التوازن في قضايا المرأة، يتطلب الابتعاد عن القراءات المنحرفة يمينًا أو يسارًا، والعودة إلى الفهم الصحيح، الذي يجمع بين ثوابت الشريعة ومتغيرات الواقع، ويحقق العدل والرحمة، ويحافظ على استقرار الأسرة والمجتمع.
